هذا الكتاب يحتوي على شرح قواعد المجلة الكلية بإيجاز واختصار التي هي تعتبر بمثابة مقدمة لـ«مجلة الأحكام العدلية» في الدولة العثمانية، والمجلة قانون مدني مُستَمدّ من قسم المعاملات من فقه المذهب الحنفي، فيتكون الكتاب من تمهيد وثلاثة فصول كما يلي: والتمهيد يتناول أولاً المباحث المتعلقة بعلم القواعد الفقهية ومكانة القواعد وفوائدها وحجيتها، ونشأة علم القواعد الفقهية ونموّها وتطورها واستقرارها مع ذكر المؤلفات فيه قديماً وحديثاً، ثم يتناول ثانياً تعريف مجلة الأحكام العدلية ببيان نشأتها وأسباب تأليفها، ومحتوياتها وميزاتها، وشروحها. والفصل الأول يحتوي على شرح القواعد الكلية الخمسة الكبرى التي هي: قاعدة «الأمور بمقاصدها»، و «اليقين لا يزول بالشك»، و «المشقة تجلب التيسير»، و«لا ضرر ولا ضرار»، و«العادة محكمة»، وذلك مع بيان القواعد المندرجة تحت كلٍ منها وشرحها وذكر الأمثلة التطبيقية عليها. والفصل الثاني يحتوي على القاعدتين الكليّتين الكبيرتين غير الخمس، وهما: قاعدة «التابع تابع»، وقاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله»، وذلك مع شرحهما وبيان القواعد المندرجة تحت كلٍ منهما وشرح كل قاعدة منها وذكر الأمثلة التطبيقية عليها أيضاً. والفصل الثالث يحتوي على شرح القواعد الكلية غير الكبرى مع ذكر الأمثلة التطبيقية عليها.